كتاب الوقف

لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا

وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول

وقال محمد: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه

وإذا صح الوقف - على اختلافهم - خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه

ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف

وقال محمد: لا يجوز

ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا

وقال أبو يوسف: إذا سمو فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم

ويصح وقف العقار

ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول

وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وهم عبيده جاز

وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح

وإذا صاح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه

إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته

والواجب: أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته شرط الواقف ذلك أو لم يشرط

وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى

فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها

فإذا عمرت رجها إلى من له السكنى

وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه

وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها

ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف

وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف

وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه

فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجدا

ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم

وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول

وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا ألخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك