فصل فِي الْخلْع

وَالْخلْع جَائِز على عوض مَعْلُوم أَن يزِيل ذَلِك الْملك بعوض كالشراء وَالْبيع فَالنِّكَاح كالشراء وَالْخلْع كَالْبيع وتملك الْمَرْأَة بِهِ نَفسهَا

وَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاح جَدِيد

وَيجوز الْخلْع فِي الطُّهْر وفِي الْحيض