فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل

ولو طرف عمامته

وبدنه

ومكانه

لا طرف حصيره

سنة أو واجبة إن ذكر وقدر

وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف

وسقوطها في صلاة مبطل

كذكرها فيها

لا قبلها

أو كانت أسفل نعل فخلعها

وعفي عما يعسر

كحدث مستنكح

وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إنْ كَثُرَ الرَّدُّ

أو ثوب

وثوب مرضعة تجتهد

وندب لها ثوب للصلاة

ودون درهم من دم مطلقا

وقيح

وصديد

وبول فرس لغاز بأرض حرب

وأثر ذباب من عذرة

وموضع حجامة مسح

فإذا برىء غسل

وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.

وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ

وكطين مطر

وإن اختلطت العذرة بالمصيب

لا إن غلبت

وظاهرها العفو

ولا إن أصاب عينها

وَذَيْلِ امْرَأَةٍ مُطَالٍ لِلسَّتْرِ

وَرِجْلٍ بُلَّتْ

يَمُرَّانِ بنجس يبس يطهران بما بعده

وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إنْ دلكا

لَا غَيْرِهِ

فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لَا مَاءَ مَعَهُ ويتيمم

وَاخْتَارَ إلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ

وَفِي غَيْرِهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ قولان

وَوَاقِعٍ عَلَى مَارٍّ

وَإِنْ سَأَلَ صَدَّقَ الْمُسْلِمَ.

وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح

وأثر دمل لم ينك

وندب إن تفاحش

كدم البراغيت

إلا في صلاة

ويطهر محل النجس بلا نية بِغَسْلِهِ إنْ عُرِفَ

وَإِلَّا فَبِجَمِيعِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ:

ككميه

بخلاف ثوبيه فيتحرى

بطهور منفصل كذلك

ولا يلزم عصره

مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ

لَا لَوْنَ وَرِيحَ عَسِرَا

والغسالة المتغيرة نجسة

ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها

وَإِنْ شَكَّ فِي إصَابَتِهَا لِثَوْبٍ وَجَبَ نَضْحُهُ

وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل

وهو رش باليد بلا نية

لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما

وَهَلْ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ خِلَافٌ

وَإِذَا اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِمُتَنَجِّسٍ أَوْ نَجَسٍ صَلَّى بعدد النجس وزيادة إناء

وَنُدِبَ غَسْلُ إنَاءِ مَاءٍ وَيُرَاقُ

لَا طَعَامٍ

وَحَوْضٍ

تَعَبُّدًا

سَبْعًا

بِوُلُوغِ كَلْبٍ مُطْلَقًا

لَا غيره

عِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِعْمَالِ

بِلَا نِيَّةٍ

وَلَا تَتْرِيبٍ

ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.