فصل في مصرف الزكاة

ومصرفها: فقير

ومسكين: وهو أحوج

وصدقا إلا لريبة

إن أسلم

وتحرر

وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ

وعدم بنوة لهاشم -

لا المطلب -

كحسب على عديم

وجاز لمولاهم

وقادر على الكسب

ومالك نصاب

ودفع أكثر منه

وكفاية سنة

وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد

وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي وكافر

وإن غنيا

وبدىء به

وأخذ الفقير بوصفه

ولا يعطى حارس الفطرة منها

ومؤلف كافر ليسلم

وحكمه باق

ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها -

لا عقد حرية فيه -

وولاؤه للمسلمين

وإن اشترطه له أو فك أسيرا: لم يجزه

ومدين ولو مات يحبس فيه

لا في فساد

ولا لأخذها

إلا أن يتوب على الأحسن

إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها

ومجاهد وآلته ولو غنيا:

كجاسوس

لا سور ومركب

وَغَرِيبٍ مُحْتَاجٍ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده

وصدق

وإن جلس نزعت منه:

كغاز

وفي غارم يستغني: تردد

وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف

والاستنابة

وقد تجب

وكره له حينئذ تخصيص قريبه

وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ تأويلان

وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في نوع

لا صياغة فيه

وفي غيره: تردد

لا كسر مسكوك إلا لسبك

ووجب نيتها

وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه

إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء

وإلا بيعت واشترى مثلها:

كعدم مستحق

وقدم ليصل عند الحول

وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا

أَوْ دَيْنًا

أَوْ عَرْضًا قبل قبضه

أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ

أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَّا الْإِمَامَ

أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا

أَوْ بِقِيمَةٍ: لَمْ تجز

لا إن أكره

أو نقلت لمثلهم

أو قدمت بكشهر في عين وماشية

فإن ضاع المقدم فعن الباقي

وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت:

كعزلها فضاعت

لا إن ضاع أصلها

وضمن إن أخرها عن الحول

أو أدخل عشره مفرطا

لا محصنا

وإلا فتردد

وأخذت من تركة الميت

وكرها وإن بقتال

وأدب

ودفعت للإمام العدل وإن عينا

وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح

وزكى مسافر ما معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.