باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

لا يصح رهن المشاع

والثّمرة على النّخل دونها

ولا زرعٍ في الأرض دونها

ولا نخلٍ في الأرض دونها

والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد

ولا بالأمانات

وبالدّرك

والمبيع

وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا

وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه

فإن هلك صار مستوفيًا

وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله

وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون

فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين

ولا عبرة للجودة

ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر

وللبائع فسخ البيع

إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا

وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ

ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع

ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ

والمضمون على كلٍّ حصّة دينه

فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر

وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه

ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه