كتاب القضاء

أهله أهل الشّهادة

والفاسق أهلٌ للقضاء كما هو أهلٌ للشّهادة

إلّا أنّه لا ينبغي أن يقلّد

ولو كان القاضي عدلًا ففسق بأخذ الرّشوة، لا ينعزل

ويستحقّ العزل

وإذا أخذ القضاء بالرّشوة لا يصير قاضيًا

والفاسق يصلح مفتيًا

وقيل لا

ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظًّا غليظًا جبّارًا عنيدًا

وينبغي أن يكون موثوقًا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسّنّة والآثار ووجوه الفقه

والاجتهاد شرط الأولويّة

والمفتي ينبغي أن يكون هكذا

وكره التّقلّد لمن خاف الحيف

وإن أمنه لا

ولا يسأله

ويجوز تقلّد القضاء من السّلطان العادل والجائر

ومن أهل البغي

فإن تقلّده يسأل ديوان قاضٍ قبله

وهو الخرائط الّتي فيها السّجلّات والمحاضر وغيرهما

ونظر في حال المحبوسين

فمن أقرّ بحقٍّ أو قامت عليه البيّنة ألزمه

وإلّا نادى عليه

وعمل في الودائع وغلّات الوقف ببيّنةٍ أو إقرارٍ

ولم يعمل بقول المعزول

إلّا أن يقرّ ذو اليد أنّه سلّمها إليه فيقبل قوله فيهما

ويقضي في المسجد أو في داره

ويردّ هديّةً

إلّا من قريبه أو ممّن جرت عادته بذلك

ويرد دعوةٌ خاصّةٌ

ويشهد الجنازة

ويعود المريض

ويسوّي بينهما جلوسًا وإقبالًا

وليتّق عن مسارّة أحدهما وإشارته وتلقين حجّته وضيافته والمزاح وتلقين الشّاهد

وإذا ثبت الحقّ للمدّعي أمره بدفع ما عليه

فإن أبى حبسه في الثّمن والقرض والمهر المعجّل وما التزمه بالكفالة

لا في غيره إن ادّعى الفقر

إلّا أن يثبت غريمه غناه

فيحبسه بما رأى

ثمّ يسأل عنه فإن لم يظهر له مالٌ خلّاه

ولم يحل بينه وبين غرمائه

وردّ البيّنة على إفلاسه قبل حبسه

وبيّنة اليسار أحقّ

وأبّد حبس الموسر

ويحبس الرّجل لنفقة زوجته

لا في دين ولده

إلّا إذا أبى من الإنفاق عليه