كتاب المضاربة

هي شركةٌ بمالٍ من جانبٍ وعمل من جانبٍ

والمضارب أمينٌ

وبالتّصرّف وكيلٌ

وبالرّبح شريكٌ

وبالفساد أجيرٌ

وبالخلاف غاصبٌ

وباشتراط كلّ الرّبح له مستقرضٌ

وباشتراطه لربّ المال مستبضعٌ

وإنّما تصحّ بما تصحّ به الشّركة

ويكون الرّبح بينهما مشاعًا

فإن شرط لأحدهما زيادة عشرةٍ فله أجر مثله

ولا يجاوز عن المشروط

وكلّ شرطٍ يوجب جهالة الرّبح يفسدها وإلّا لا

ويبطل الشّرط كشرط الوضيعة على المضارب

وبدفع المال إلى المضارب

ويبيع بنقدٍ ونسيئةٍ

ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودع

ولا يزوّج عبدًا ولا أمةً

ولا يضارب إلّا بإذنٍ، أو بـ اعمل برأيك

ولم يتعدّ عمّا عيّنه من بلدٍ وسلعةٍ ووقتٍ ومعاملٍ كما في الشّركة

ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ

وضمن إن فعل

وإن لم يظهر ربحٌ صحّ

فإن ظهر عتق حظّه

ولم يضمن لربّ المال

وسعى المعتق في قيمة نصيب ربّ المال منه

معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به أمةً قيمتها ألفٌ فولدت ولدًا يساوي ألفًا فادّعاه موسرًا فبلغت قيمته ألفًا وخمسمائةٍ سعى لربّ المال في ألفٍ وربعه أو أعتقه

فإن قبض الألف ضمن المدّعي نصف قيمتها