باب الصلح

إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهبه البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه

ولا يصح تبرعه

وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط.

وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا "أو بالعكس" أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة أو صالح "مكلفا" ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية "بعوض" لم يصح,

"وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح" .

وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح.

ومن ادعي عليه بعين أو دين "فسكت" أو أنكر "وهو يجهله" ثم صالح بمال صح

وهو للمدعي: بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخد منه بشفعة

وللآخر: إبراء فلا رد لا شفعة

وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه "باطنا" وما أخذه حرام.

ولا يصح بعوض "عن حد سرقة" وقذف

ولا حق شفعة

وترك شهادة

وتسقط الشفعة والحد.

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره "أو قراره" أزاله فإن أبى "لواه إن أمكن"

وإلا فله قطعه.

"ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق"

لا إخراج روشن وساباط ودكة "وميزاب"

ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق

وليس له وضع خشبة على حائط جاره

إلا عند الضرورة إذا لم يمكن التسقيف إلا به

وكذلك المسجد وغيره

وإذا انهدم جدارهما "أو خيف ضرره" فطلب أحدهما أن يعمره الأخر معه أجبر عليه