كتاب الْمكَاتب

وَإِذا كَاتب الْمولى عَبده أَو أمته عل مَال شَرط عَلَيْهِ وَقبل العَبْد ذَلِك صَار مكَاتبا

وَيجوز أَن يشْتَرط المَال حَالا وَيجوز مُؤَجّلا ومنجما

وَتجوز كِتَابَة العَبْد الصَّغِير إِذا كَانَ يعقل البيع وَالشِّرَاء

وَمن قَالَ لعَبْدِهِ جعلت عَلَيْك ألفا تؤديها إِلَيّ نجوما أول النَّجْم كَذَا وَآخره كَذَا فَإِذا أديتها فَأَنت حر وَإِن عجزت فَأَنت رَقِيق فَإِن هَذِه مُكَاتبَة

وَإِذا صحت الْكِتَابَة خرج الْمكَاتب عَن يَد الْمولى وَلم يخرج عَن ملكه

فَإِن أعْتقهُ عتق بإعتاقه

وَيسْقط عَنهُ بدل الْكِتَابَة

وَإِذا وطىء الْمولى مُكَاتبَته لزمَه الْعقر

وَإِن جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا لَزِمته الْجِنَايَة

وَإِن أتلف مَالا لَهَا غرم