باب حد الزنا

إذا زنى المحصن رجم حتى يموت

والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران

فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.

وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة

وغرب عاما ولو امرأة

والرقيق خمسين جلدة

ولا يغرب

وحد لوطي كزان.

ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها: تغييب حشفته "الأصلية" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي "حراما محضا" .

الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده

"أو وطء" امرأة ظنها زوجته أو سريته

أو في نكاح باطل "اعتقد صحته"

أو نكاح "أو ملك" مختلف فيه ونحوه

أو أكرهت المرأة على الزنا.

الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:

أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح

ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.

الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين

وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.