حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه

ومن الشروط أن يكون السفر مباحاً.

فلو كان السفر حراماً كأن سافر لسرقة مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصر،

وإذا قصر لم تنعقد صلاته؛ باتفاق الشافعية، والحنابلة؛ وخالف الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٤) ،

فإن كان السفر مكروهاً ففيه تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط (٥) .

وأما إذا كان السفر مباحاً، ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر.

الحنفية قالوا: نية إقامة المدة القاطعة لحكم السفر لا تبطل حكم القصر إلا إذا أقام بالفعل،

فلو سافر من القاهرة مثلاً ناوياً الإقامة بأسيوط مدة خمسة عشر يوماً فأكثر يجب عليه القصر في طريقه إلى أن يقيم

الشافعية: زادوا حكماً آخر، وذلك أن التابع إذا نوى أنه متى تخلص من التبعية يرجع من سفره كالجندي إذا شطب اسمه، والخادم إذا انفصل من الخدمة.

فلا يقصر في هذه الحالة حتى يقطع مسافة القصر وهي المرحلتان،

فإن فاتته صلاة حين بلوغه المرحلتين قضاها مقصورة لأنها فائتة سفر

الحنفية قالوا: يشترط فينية السفر أن تكون من بالغ،

فلا تصح نية الصبي، فشروط نية السفر عندهم ثلاثة: نية قطع المسافة بتمامها من أول السفر، والاستقلال بالرأي، والبلوغ

الحنفية، والمالكية قالوا: لم يشترطوا ذلك، فيجب القصر على كل مسافر،

ولو كان محرماً. ويأثم بفعل المحرّم عند الحنفية، أما المالكية فقالوا: إذا كان السفر محرماً فإن القصر يصح الإثم

الحنفية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه أيضاً كغيره. الشافعية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه.