بابُ القِراضِ

هوَ أنْ يدفعَ إلى رجلٍ مالاً ليتَّجِرَ فيهِ، ويكونَ الربح بينهما،

ويجوزُ منْ جائزِ التصرُّفِ مع جائزِ التصرُّفِ. وشرطُهُ:

١ - إيجابٌ وقَبولٌ.

٢ - وكونُ المالِ نقداً خالصاً مضروباً.

٣ - معلومَ القدْرِ.

٤ - مُعيَّناً.

٥ - مسلَّماً إلى العاملِ.

٦ - بجزءٍ معلومٍ منَ الربحِ كالنصفِ والثلثِ.

فلا يجوزُ على عُروضٍ ومغشوشٍ وسبيكةٍ،

ولا على أنْ يكونَ المالُ عندَ المالكِ،

ولا على أنَّ لأحدهما رِبحَ صنفٍ معينٍ،

ولا عشَرَة دراهمَ، ولا على أنَّ الرِبحَ كلَّهُ لأحدهما،

ولا على أنَّ المالكَ يعملُ معهُ.

ووظيفةُ العاملِ التجارةُ وتوابعُها بالنظرِ والاحتياطِ،

فلا يبيعُ بغَبْنٍ ولا نسيئةٍ،

ولا يسافرُ بلا إذنٍ ونحوِ ذلكَ،

فلوْ شَرطَ عليهِ أنْ يشتريَ حنطةً فيطحن ويخبز، أو غزلاً فينسجَ ويبيعَ، أوْ أنْ لا يتصرَّفَ إلا في كذا وهو عزيزُ الوجودِ، أوْ لا يعاملَ العاملُ إلا زيداً، فسدَ، فحيثُ

فسدَ نفذَ تصرفُ العاملِِ بأجرةِ المثلِ، وكلُّ الربحِ للمالكِ، إلا إذا قالَ المالكُ: الربحُ كلُّهُ لي،

فلا شيءَ للعاملِ. ومتى فسخَهُ أحدُهُما أوْ جُنَّ أوْ أغميَ عليهِ انفسخَ العقدُ، فيلزمُ العاملَ تنضيضُ رأسِ المالِ، والقولُ قولُ العاملِ في قدْرِ رأسِ المالِ، وفي ردِّهِ، وفيما يدَّعي منْ هلاك، وفيما يُدَّعى عليهِ منَ الخيانةِ.

وإنْ اختلفا في قدْرِ الرِبحِ المشروطِ تحالَفا،

ولا يملكُ العاملُ حصتهُ منَ الربحِ إلا بالقِسْمةِ.