فصلٌ [في ألفاظ الطلاق]

صريحه: لفظُ طلاقٍ، وما تصرّف منه غير أمر ومضارع، ومُطَلِّقة -اسم فاعل-، فيقع بهِ ولو هازلاً،

وإن نوى طالق من وَثَاق أو مِن نِكاح قَبلهُ لم يُقبل حكمًا.

وإن قيل له: أَطَلّقْتَ امرأتك؟ فقال: نعم، طَلُقَت، ولك امرأة؟ فقال: لا -وأراد الكذب- لم يقع.

وكنايته الظاهرة، نحو: أنتِ خَلِيَّة وبَرِيَّة وبَائِن وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ، وأنتِ حُرَّة، وأنتِ الحَرَج.

والخَفِيَّة، نحو: اخرجي واذهبي وذُوقِي وتجَرَّعِي واعْتَدِّي واستبرِئِي [واعتَزِلي] ، ولستِ لي بامرأة، والْحَقِي بأهلِكِ، ونحوه،

فإذا نواه بها وقعَ بالظاهرةِ ثلاثٌ وبالخفية واحدةٌ، لا بلا نية إلا حال غضبٍ أو خصومةٍ أو سؤالها .

وأنتِ عليَّ حرامٌ ظِهارٌ وَلو نوى طلاقًا،

وكذا: ما أحَلَّ الله عليَّ حرامٌ،

وإن قال: كالميتْة والدم، فما نواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويمينٍ،

فإن لم ينو شيئاً فظِهار.

ومَنْ قال: حلفتُ بطلاقٍ كاذباً لزمَهُ حكمًا.

وأَمْرُكِ بيدكِ تملك به ثلاثاً ما لم يطأ أو يفسخ، واختاري نفسكِ واحدة بالمجلس.

وإن رَدَّت أو وَطِىَء أو فَسَخَ بَطَل خَيَارُها.