فصْلٌ [في عيوب النكاح]

ويثبتُ الخيارُ بنحو جَبٍّ إنْ لم يبقَ مَا يمكنُ جماع به، وبِعِنَّةٍ، ويؤجَّل سنةً من تَحَاكُمِهُمَا،

فإنْ وَطِىَء فيها وإلا فَلَهَا الفَسْخُ،

وإن اعترفت بوَطْئِهِ فليسَ بعِنِّين، كما لو رَضِيَتْ عِنَّتَهُ.

وبِرَتْقٍ، وَقَرْن، وعَفَل، وفَتْق ، واستطلاق بول، ونَجْوٍ، وقُروحٍ سيَّالة بفَرْجٍ، وباسُور ونَاصُور ، وجُنُون ولو ساعة، وجُذَام وبَرَص،

ولَو حَدَثَ بَعْدَ عَقْدٍ أو كانَ بالآخَرِ عيبٌ مثلهُ.

وَمَنْ وُجِدَ منه دليلُ رضاه سَقَطَ خِيَاره.

ولا يصحُّ فسخٌ هنا إلا بحاكمٍ، فقبلَ دُخُولٍ لا مَهْر، وبعدَهُ لها المُسَمَّى، ويُرْجَعُ به على غَارٍّ إن وُجد.

ولا تُزوَّجُ صغيرة، أو مجنونةٌ أو أمةٌ بمعيبٍ يُرَدُّ به، وإنْ رَضِيَت كبيرةٌ

مَجْبُوباً أو عِنِّيناً لم تُمْنَع، بَل مجنوناً أو أَجْذَم أو أَبْرَص،

وإن عَلِمَت العيبَ أو حَدَثَ بعدُ لم تُجْبَر على فسخٍ.