كتاب البيع وسائر العملات

وينعقد بـ معاطاة وبـ إيجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما إلا من مكره بحق

ويصح ممن أكره على مال فباع ملكه لوزنه لا هزلا وتلجئة وكون عاقد جائز التصرف

فلا يصح من عبد و مميز وسفيه إلا بإذن وليهم وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة

فلا يصح بيعه آلة لهو ولا حشرات وميتة غير مأكولة ولا بيع كلب وسرجين نجس ودهن متنجس و يستصبح به في غير مسجد ولا بيع المصحف

وكونه مملوكاً لبائعه أو مأذونا له في بيعه

فلو باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه أو باع غير المساكن مما فتح عنوة لم يصح قبل حيازته ويملكه آخذه وكونه مقدورا على تسليمه

فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوباً لغاصبه ولقادر على تحصيله وكونه معلوماً لها برؤية أو صفة تكفي في السلم لا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما

فجل ونحوه قبل قلعه وحمل في بطن و عبد من عبيد ولا بيع الملامسة والمنابذة ولا استثناء حمل مبيع أو شحمه أو لحمه بل جلد رأسه وأطرافه

ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده وبيع صبرة جزافاً مطلقاً ومع علم أحدهما يحرم

ويصح وللآخر الفسخ وكون ثمن معلوماً

فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس

وإن باع مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذن أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في نصيبه

وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار فصل

ولا يصح إجارة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

وتصح سائر العقود ولا عصير وعنب لمتخذه خمراً ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه

وإن أسلم في يد سيده أجبر على إزالة ملكه عنه

ولا يكفى كتابته

وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شراء أخيه

ومن باع ربوياً نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئاً أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باعه به نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح

وإن اشتراه بـ غير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو من غير مشتريه أو اشتراه أبو أو ابنه

ولا حيلة جاز

ويحرم احتكار قوت آدمي ويجبر محتكر على بيعه الناس

ويحرم التسعير ويكره الشراء به فصل. والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وتأجيل ثمن

وشرط بائع نفعا معلوما غير وطء ودواعيه في مبيع كـ سكن الدار شهراً وحملان البعير إلى معين ومشتر نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره، وكخياطة الثوب أو تفصيله

وإن جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد

وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده، أو لا يقفه ونحو ذلك ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاعه زيادة بسبب إلغاء

ويصح شرط عتق وعلى أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة وإلا فلا بيع بينا

وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ