فصل. والخيار سبعة أقسام

خيار مجلس خيار شرط فصل والخيار سبعة أقسام خيار مجلس يثبت في بيع و صلح بمعناه، و إجارة وصرف فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً

فرع وخيار شرط، وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة خيار غبن حرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر

ويثبت كما مجلس. إلا في إجارة تلي العقد وفيما قبضه شرط لصحته كصرف

ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقاً وفي مبيع والخيار له وخيار غبن، إذا غبنا أو خيار تدليس خيار عيب لنجش أو غيره لا لاستعجال

وخيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسوية شعر وتجعيده وجمع ماء رحى وإرساله عند عرضها

ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبنها صاعا من تمر أو قيمته عند عدمه

وخيار غيرها من تدليس و عيب وغبن على التراخي ما لم يوج دليل الرضا وخيار عيب ينقص قيمة مبيع كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق واباقه

فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرشه أو رده وأخذ ثمنه

وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرشه وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام يخير بين أخذ أرش أو رده مع دفع أرش ويأخذ ثمنه وإن تلف ونحوه تعين أرشه

فلا أرش وذهب عليه إن تلف أو لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج رجع بكل ثمنه والأرش قسط ما بين قيمته صحيحاً ومبيعاً

وإن اختلفا عند من حدث العيب فـ قول مشتر بيمينه

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فـ قوله بلا يمين والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر خيار تخبير ثمن وخيار تخبير ثمن

فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلاً أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه

ولم يبين ذلك بتخبيره فلمشتر الخيار وما يزاد بثمن أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس ماله خيار لاختلاف المتبايعين وخيار لاختلاف المتبايعين

فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا،

ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر وينفسخ ظاهرا وباطنا

فإن كان بعد تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر قيمته ويقبل هنا قوله فيها وفي قدره وصفته

وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه أو عين مبيع أو قدره فقول بائع خيار للخلف في الصفة

وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن ويثبت خيار للخلف في الصفة و تغير ما تقدمت رؤيته

فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه

وإن تلف قبله

فمن ضمان بائعه وما عداه يصح تصرفه فيه قبله

وإن تلف فمن ضمان ما لم يمنعه بائع من قبضه فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع بذلك مع حضور مشتريه أو نائبه

ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية وأجرة كيل ونحوه ونقل على قابض

وكره زلزلة كيل