على أيِّ أمر كان

وهذا قيد يدخل فيه:

١) الأمر الديني: كأحكام الطهارة، والصلاة، والمعاملات، ونحوها.

٢) الأمر الدنيوي: كترتيب الجيوش، والحروب، وتدبير أمور الرعية، ونحوها.

٣) الأمر العقلي: كحدوث العالم.

٤) الأمر اللغوي: يكون الفاء للترتيب والتعقيب (٤) .

وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة المراد منها ما له صلة بالحكم الشرعي، وعليه فيكون الإجماع فيها ليس مقصودا لذاتها بل لما يلزم منها (٥) .

فلا حاجة لتقييد التعريف بالأمر الديني إذا كان هذا هو المراد.