المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته

from the author’s preface• أولًا: مكانة الإجماع:

from the author’s preface١) الإجماع حجة قاطعة، ودليل ظاهر من أدلة الشريعة، بل هو ثالث الأدلة المتفق عليها بعد كتاب اللَّه، وسنة النبي عليه السلام، كما دل عليه كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى شريح القاضي (١) حين قال له: [اقض بما في كتاب اللَّه،

from the author’s prefaceفإن لم تجد فبما في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

from the author’s prefaceفإن لم تجد فبما قضى به الصالحون] وفي رواية: [فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به] (٢) .

from the author’s prefaceوما جاء عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: [من عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب اللَّه،

from the author’s prefaceفإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه، فليقض بما قضى به نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

from the author’s prefaceفإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه،

from the author’s prefaceولا قضى به نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون،

from the author’s prefaceفإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه،

from the author’s prefaceولا قضى به نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

from the author’s prefaceولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه] (٣) .

from the author’s prefaceوفي هذا رد على ما جاء عن بعض المتأخرين من الرجوع أولا للإجماع، فإن

from the author’s prefaceوجده لم يلتفت إلى غيره،

from the author’s prefaceوإن وجد نصا يخالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وهو رد على الطائفة الأخرى التي تقول بأن الإجماع نفسه ينسخ النص، وهذا كله مخالف لمنهج السلف الصالح (١) .

from the author’s prefaceوهذا مراد منه الإجماع الظني، أما الإجماع القطعي فهو مقدم على غيره من الأدلة؛ لأن غاية ما في الأمر هو تقديم النصوص القطعية الثبوت والدلالة على النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة، لا أنه تقديم للإجماع على النص (٢) .

from the author’s preface٢) والإجماع دليل تبعي وليس استقلاليا، فهو تابع للكتاب والسنة؛ لأن مرده إليهما،

from the author’s prefaceفلا بد له من مستند يرجع إليه، سواء عُلم هذا المستند أم لا فإذا ثبت دل على رفع الاحتمال، والتأويل، والتخصيص، والنسخ في النصوص الشرعية، وكان هذا سبيلا من سبل رفع الجهد عن المجتهد في النظر والاستنباط (٣) .

from the author’s preface٣) والمنكر للإجماع، أو المخالف له بعد علمة به، وقيام الحجة عليه، يعد متبعا لسبيل غير المؤمنين، وفي هذا يقول ابن حزم:

from the author’s preface[ومن خالفه - أي: الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحجة عليه بذلك، فقد استحق الوعيد المذكور في الآية] (٤) . يقصد ما جاء في قوله تعالى:

from the author’s preface{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} (٥) .

from the author’s prefaceومن جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، وهو: ما يعرفه الخواص والعوام من غير تشكيك: كوجوب الصلاة والصوم، وحرمة الزنا والخمر، فهذا كافر قطعا؛ لأن جحده يستلزم تكذيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

from the author’s prefaceومن جحد المجمع عليه الخفي الذي لا يعرفه إلا الخواص، حتى وإن كان منصوصا عليه: كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف، واستحقاق بنت الابن السدس

from the author’s prefaceمع بنت الصلب، فإنه لا يكفر جاحده (١) .

from the author’s preface• ثانيًا: حجية الإجماع:

from the author’s prefaceاتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن الإجماع حجة شرعية، يجب اتباعه، والمصير إليه (٢) . يقول ابن حزم: [اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء الإسلام حجة، وحجة مقطوع به في دين اللَّه عز وجل] (٣) .

from the author’s prefaceويستدل لهذا بعدة أدلة من الكتاب والسنة: