المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده

from the author’s prefaceمن المعلوم أن الإجماع لا بد له من مستند شرعي، كما أنه لا ينسخ النص ولا يخالفه، وفي هذا الحال، هل للإجماع فائدة أو أي أهمية؟ ولم لا يُقتصر على النصوص والاستغناء عن الإجماع؟

from the author’s prefaceفيقال: لا يماري أي عاقل في أن النصوص قد أحاطت بجميع الأحكام إما نصا وإما دلالة، ومع هذا،

from the author’s prefaceفإن للإجماع أهميته وفوائده، ومنها (٢) :

from the author’s prefaceأولا: أن الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، يبين حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة الإسلامية، دون خلاف فيها أو إنكار، الأمر الذي يحول دون إفساد دين المسلمين عليهم من قبل أهل الضلال، كما حصل لليهود والنصارى، حيث كثر اختلافهم في أصول دينهم.

from the author’s prefaceثانيًا: الإجماع سبب في زرع الثقة بالدين، وتأليف قلوب المسلمين، كما أنه يرد على الذين يزعمون أن الأمة الإسلامية مختلفة في كل صغيرة وكبيرة، فكيف يجمعها جامع، ويربطها رابط!

from the author’s prefaceثالثًا: الإجماع دليل على تأكيد حكم المسألة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) : كذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛

from the author’s prefaceفإن ما دل عليه

from the author’s prefaceالإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة (١) .

from the author’s prefaceرابعًا: أنه لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع (٢) .

from the author’s prefaceخامسًا: قد يكون مستند الإجماع ظنيًا، فيرتفع بالإجماع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع،

from the author’s prefaceفإنّ أيّ خبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - لا يخالف ما أجمع عليه.

from the author’s prefaceسادسًا: أن الإجماع إذا وجد على المراد من النص، أو على صحة الحديث، انتفى الخلاف بين المجتهدين، حيث تختلف أفهامهم ومداركهم، سواء من ناحية المراد بالنص، أو من ناحية صحة الحديث من عدمه.

from the author’s prefaceولأهمية الإجماع، فإنه يحكم بكفر منكر القطعي منه، دون الظني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به.

from the author’s prefaceوأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره (٣) .