المقدمة

from the author’s prefaceإن الحمد للَّه نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا،

from the author’s prefaceومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له،

from the author’s prefaceومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

from the author’s prefaceفإن من إكرام اللَّه -تعالى- لهذه الأمة أن بعث فيها محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيًّا، وجعل رسالته خاتمة الرسالات ومهيمنة عليها، وهذا يقتضي أن تكون أحكامها صالحة لكل زمان ومكان؛ لذا فقد حفظ اللَّه -تعالى- أصل هذه الرسالة من التحريف والتبديل، وهيَّأ لخدمتها علماء أفذاذًا خدموا أحكامها وحددوا الأصول التي تستند عليها تلك الأحكام، فجعلوا القرآن الكريم هو الأصل الأول الذي تُستنبط منه الأحكام، تليه السنة المطهرة المؤكدة والمفصلة والمبينة لأحكام القرآن،

from the author’s prefaceثم الإجماع (١) .

from the author’s prefaceفهو حق مقطوع به في دين اللَّه عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين، ومصدر مهم من مصادر التشريع، وركيزة أساسية من ركائز اللَّه، مستمدة من كتاب اللَّه الكريم وسنة رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال لأحكام القرآن في الرتبة والمنزلة.

from the author’s prefaceإلا أن مسائل الإجماع كثيرة في كتب الفقه، ونقلها يختلف باختلاف العلماء في المسائل الفقهية، الأمر الذي جعل كثيرًا من هذه المسائل بحاجة إلى التحقق من نقل الإجماع عليه من خلال البحث والدراسة المستفيضة، ولَمَّا كانت مسائل الإجماع كثيرة جدًّا بحيث لا يستطيع باحث أن يجمعها كلها، لذا فقد تبنى مشروع هذا البحث نخبة من أعضاء هيئة التدريس في مسار الفقه وأصوله من قسم الثقافة الإسلامية كلية التربية بجامعة الملك سعود، فكان هذا البحث بعنوان: (مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية جمعًا ودراسة) سائلًا المولى

from the author’s prefaceالعلي القدير التوفيق في القول والعمل،

from the author’s prefaceوأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم.

from the author’s prefaceمشكلة البحث: تعد الأحكام السلطانية من أوسع أبواب الفقه، فمسائلها متفرقة في بعض أبواب الفقه، مما يتطَلَّب جُهدًا في جمع شتاتها، فمنها ما هو محل اتفاق، ومنها ما وقع فيه الخلاف، شأنها شأن أبواب الفقه الأخرى، والمسائل التي نُقل فيها الإجماع بحاجة إلى إمعان النظر والدراسة، وصولًا إلى كون هذه المسألة مجمعا عليها أم لا؟

from the author’s prefaceفقد يكتشف الباحث أن هناك نوع تساهل في إطلاق الإجماع، فمنهم من يعتد

from the author’s prefaceبخلاف الواحد والاثنين، ومنهم من لا يعتد بذلك، كما أن كثيرًا من العلماء يسوقون الإجماع من غير ذكر المستند عليه؛ لكونه حاضرًا في أفهامهم، الأمر الذي يتطلَّب بحثًا ومراجعة للوصول إلى ما استند إليه ذلك الإجماع (١) .

from the author’s prefaceولا شك أن ذلك كله بحاجة إلى جهد واسع ونظر فاحص؛ للوصول إلى حقيقة الإجماع في تلك المسائل،

from the author’s prefaceومن ثم كان هذا البحث لجمع مسائل الإجماع التي نُقِلَت في أبواب الأحكام السلطانية، ودراسة كل مسألة على حدة.

from the author’s prefaceحدود البحث: تتعلق حدود البحث بجانبين:

from the author’s prefaceالجانب الأول: الجانب الصياغي، فسأقتصر فيه على لفظ الإجماع ومشتقاته، وهي: الألفاظ الصريحة للإجماع، نحو: أجمع العلماء، إجماعًا، بالإجماع. ألفاظ الاتفاق، نحو: اتفق العلماء، اتفاقًا، بالاتفاق. عبارات نفي الخلاف، نحو: لا نعلم فيه خلافًا، بلا خلاف، ونحوها.

from the author’s prefaceالجانب الثاني: الجانب الموضوعي: وذلك في أبواب الأحكام السلطانية وفروعها، وقد بلغت المسائل التي ستحتويها الدراسة مبدئيًا ما يقارب ثنتين وخمسين ومائتي مسألة قابلة للزيادة مستقبلًا مع البحث والاطلاع.

from the author’s prefaceأما المراجع: فقد اعتمدت لجنة المشروع عددًا من المراجع التي يُحكى فيها الإجماع، أضفت إليها ما دعت الحاجة إلى الرجوع إليه، وهي مرتبة على النحو التالي: