المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته

from the author’s preface• الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية يأتي في المرتبة الثانية بعد النصوص الشرعية من القرآن والسنة؛ وكون الإجماع يأتي بعد القرآن والسنة في الاستدلال هو مذهب السلف الصالح. وهذه أدلة تبين هذا القول:

from the author’s preface١ - ما ورد في كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى شريح القاضي (١) حيث قال فيه: "اقض بما في كتاب اللَّه، فإن لم تجد فبما سنّه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك، فإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه، ولا قضى به نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه" (٢) ، وفي رواية: "فبما أجمع عليه الناس" (٣) .

from the author’s preface٢ - ما ورد عن ابن مسعود (٤) -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: "إذا حضرك أمر لا تجد منه بُدًّا فاقض بما في كتاب اللَّه، فإن عييت فاقض بسنة نبي اللَّه، فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون" (٥) .

from the author’s preface• قال ابن تيمية: هذا عمر، وابن مسعود قدما الكتاب،

from the author’s prefaceثم السنة، ثم الإجماع، وهذه آثار ثابتة عنهما، وهذا هو الصواب (٦) .

from the author’s preface• ومما يبين أهمية الإجماع ومكانته ما يلي:

from the author’s preface١ - أن الإجماع القطعي مقدم في الاستدلال على النصوص التي ظاهرها التعارض، لكونه يعتمد في قطعيته على النصوص الشرعية،

from the author’s prefaceفإن النصوص الشرعية الخالية من التعارض مقدمة على التي ظاهرها التعارض (١) .

from the author’s preface٢ - أن الإجماع دليل يؤكد حكم المسألة، ويكثر أدلتها، فهو دليل ثانٍ مع النص (٢) .

from the author’s preface٣ - أنه ما من مسألة مجمع عليها، إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ ولكن قد يخفى النص على بعض الناس، ويعلم الإجماع (٣) .

from the author’s preface٤ - إذا خالف القاضي مسألة مجتهدًا فيها فلا ينقض قضاؤه،

from the author’s prefaceوإن خالف الإجماع نقض قضاؤه (٤) .

from the author’s preface٥ - يشترك الإجماع مع القرآن والسنة في تكفير (٥) منكر القطعي منها (٦) .