التمهيد

from the author’s prefaceمن عوائد أهل العلم تقسيم الفقه إلى عدة أبواب، وهي: العبادات، والمعاملات، والنكاح، والحدود والجنايات، والقضاء.

from the author’s prefaceويختلف ترتيبهم لهذه الأبواب مع اتفاقهم على تقديم الأول وهو العبادات.

from the author’s prefaceومثله ترتيبهم للفصول داخل هذه الأبواب، ولكل وجهة هو موليها في الترتيب بحسب اجتهاده، وفي داخل كل مذهب اختلاف أيضًا في التقديم والتأخير في بعض الفصول الفقهية، وفي كل زمن يجتهد علماؤه في الترتيب الذي يرون أنه أوفق في جمع الأبواب المتشابهة والمتماثلة، فترتيب المتأخرين يختلف عن المتقدمين، وهذا الاهتمام من العلماء وإن كان في الأمور الشكلية إلا أن له أثرا على الأمور الجوهرية،

from the author’s prefaceفلا تتم الاستفادة من المسائل الفقهية حقا إلا إذا كانت مرتبة ترتيبا سهل المأخذ، قريب المنزع، موافقا للمنطق، متصورا في الذهن، متفقا مع العقل.

from the author’s prefaceوفي زماننا حدث ما حدث في الأزمنة السابقة خاصة مع ظهور فقه النظريات.

from the author’s prefaceوتظهر المباينة -لمن سبق- في التقسيم جلية في فقه المعاملات على وجه الخصوص، على أنك لا تكاد تجد تقسيما ينتظم جميع الأبواب المتشابهة ويسلم من النقد.

from the author’s prefaceوالذي سار عليه الباحث في التقسيم بعد إقرار القسم له، هو تقسيم فقه المعاملات إلى عدة أقسام:

from the author’s prefaceالأول: عقود المعاوضات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: البيع والإجارة والمساقاة والمزارعة والجعالة والصلح والمسابقة والشفعة.

from the author’s prefaceالثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق: ويندرج تحتها الأبواب التالية: القرض والدين والحوالة والضمان والرهن.

from the author’s prefaceالثالث: عقود الاستحفاظ: ويندرج تحتها الأبواب التالية: العارية والوديعة

from the author’s prefaceواللقطة.

from the author’s prefaceالرابع: عقود الشركة والاطلاقات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الشركة والوكالة والولاية والوصاية.

from the author’s prefaceالخامس: عقود التبرعات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الوصية والوقف والهبة.

from the author’s prefaceالسادس: عقود المحرمات المالية: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الربا والغصب وأكل المال بالباطل.

from the author’s prefaceالسابع: عقود متفرقة: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الحجر والقسمة.

from the author’s prefaceوكان من نصيب الباحث القسم الأول وهو عقود المعاوضات المالية، وأُدرج معها أسباب التملك والكسب المتضمنة لأحكام إحياء الموات؛ لأنه لا ينتظمها قسم من الأقسام السابقة،

from the author’s prefaceومن المناسب جعله فاتحة المعاملات؛ إذ هو تحصيل للمال بسبب مباح، فكان سابقا للمعاوضات التي بين طرفين.