المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف

from the author’s prefaceإذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما،

from the author’s prefaceثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟

from the author’s preface• اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (٥) :

from the author’s prefaceالقول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة،

from the author’s prefaceولا تجوز مخالفته، وهو الراجح.

from the author’s prefaceالقول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته.

from the author’s preface• دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (٦) .

from the author’s preface• دليل القول الثاني: قوله تعالى:

from the author’s preface{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} .

from the author’s preface• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب الرد إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام عند التنازع، والنزاع قد حصل، فلم يجز الانتقال عن موجب أمر الآية (١) .

from the author’s preface• جوابه: أن الآية في المسألة الخلافية، أما وقد وقع الإجماع؛

from the author’s prefaceفإن الخلاف قد رفع (٢) .

from the author’s prefaceولكن يبقى أن كل الإجماعات التي وقعت بعد اختلاف ليست قطعية، وليست حجة على من يرى عدم حجية هذا الإجماع،

from the author’s prefaceويجب أن يتنبه لهذا الأمر عند مناقشة المسائل التي هي من هذا القبيل.