٥ - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، قدمه الطالب تركي بن عبد العزيز آل الشيخ. ويلاحظ على هذه الرسالة ما يأتي:

أ - أنها اقتصرت على ما ذكره النووي من الإجماعات من خلال شرح صحيح مسلم.

ب - أن الباحث لا يذكر دليلًا للمخالف إن كانت حكاية الإجماع غير صحيحة.

ت - لا يذكر الباحث مراجع لبقية المذاهب إذا كان الإجماع صحيحًا، ويكتفي بقوله: لم أجد مخالفًا على صحة الإجماع.

ث - أن هذه الرسالة من خلال كتاب واحد فقط، وهو غير معتمد لدينا، فيما رأت

اللجنة الخاصة بإعداد هذا المشروع.

• أما هذا البحث فيختلف عما سبقه من دراسات؛ حيث سيكون جمعًا ودراسة لمسائل الإجماع في أبواب النكاح، وما يتبع ذلك من أبواب، وذلك من خلال النظر في الكتب المعتمدة -وهي ثلاثون كتابًا، سيأتي ذكرها- لاستقراء مسائل الإجماع في هذه الأبواب.

• ويظهر من خلال ما كتب في هذا الموضوع أنه لم يُتطرق للحديث عن الإجماع في أبواب النكاح وما يتبع ذلك من أبواب، حسب ما هو عليه مجال هذا البحث.

• وما يتميز به هذا البحث عن غيره من الدراسات السابقة فسيأتي ذكرها في إجراءات الدراسة.

رابعًا: أهداف البحث:

• تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

١ - جمع مسائل الإجماع في أبواب النكاح وما يتبعها من أبواب،

ثم دراستها دراسة علمية وافية للخروج بنتائج، من أهمها: معرفة وقوع الإجماع من عدمه في هذه المسائل.

٢ - بيان مستند الإجماع في مسائل أبواب البحث، وما مدى سلامته من المخالفة.

٣ - رسَخَ عند كثير من الناس أن الفقه ما هو إلا خلافات بين فقهاء الشريعة، فأردت أن أبين من خلال جمع مسائل الإجماع ودراستها، أن هناك جوانب اتفاق كثيرة بين الفقهاء في جميع أبواب الفقه؛

ومن ذلك أبواب النكاح، وما يتبعها من أبواب.

٤ - تكوين حصيلة علمية مناسبة، ومعرفة للغة الفقهاء، وذلك بالاطلاع على هذا العدد الوفير من مسائل الإجماع الواردة في كتب الفقه في شتى المذاهب.

٥ - تسهيل وصول الباحثين من المتخصصين وغيرهم إلى مواضع الإجماع في الفقه الإسلامي عمومًا، وفي النكاح وأبوابه على وجه الخصوص.

خامسًا: أسئلة البحث:

• سيجيب البحث بإذن اللَّه تعالى عن عدة أسئلة منها:

س - ما هي مسائل الإجماع التي وقع فيها الاتفاق بين العلماء في أبواب النكاح، والصداق، والخلع، والطلاق، والرضاع، والظهار. .؟

س - ما هي جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بالنكاح وأبوابه؟

س - ما هي مصادر البحث في مسائل الإجماع بين الفقهاء؟

س - ما هي الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في كتب العلماء؟

س - ما هو مستند الإجماع في مسائل البحث؟

س - ما مدى سلامة الإجماع في مسائل البحث من المخالفة والانتقاد؟

سادسًا: حدود الدراسة:

• سيكون موضوع البحث جمعًا لمسائل الإجماع من أول باب النكاح حتى آخر باب الحضانة، وما يتبع ذلك من بحث لمسائل الإجماع في اللقيط، والعتق، والتدبير، والكتابة، وأمهات الأولاد (١) ،

ثم دراستها للخروج بنتائج في هذا الموضوع، وذلك وفقًا للترتيب الفقهي لدى الحنابلة (٢) ؛ وهي على النحو التالي: النكاح، الصداق، وليمة العرس، عشرة النساء، الخلع، الطلاق، الإيلاء، الظهار، اللعان، الرجعة، العدة، الإحداد، الاستبراء، الرضاع، النفقة، الحضانة. إضافة إلى اللقيط، والعتق، والتدبير، والكتابة، وأمهات الأولاد.

• وذلك باستقراء ما ورد من مسائل الإجماع في هذه الأبواب بالنظر في إجماعات الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وإجماعات من جاء بعدهم من التابعين، وأتباع التابعين، وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم، مما وقع مبثوثًا في كتب الفقه، والتفسير، والشروحات

الحديثية.

• وبعد التتبع والاستقراء بلغت مسائل هذا البحث من خلال الكتب المعتمدة التي سيأتي بيانها (٥٣٩) مسألة.

• وقد رأت اللجنة المشكلة من قبل القسم أن يكون استنباط مسائل الإجماع من خلال ثلاثين كتابًا أساسية في جمع ما ذكره أصحابها من إجماعات وما شابهها ودراستها، إضافة لما يستعين به الباحث من مراجع أخرى تعضد الأقوال في الثلاثين كتابًا السابقة؛

وهذه الكتب أذكرها مرتبة حسب وفيات أصحابها، مبتدئًا بذكر الكتب الأساسية، ثم المساعدة:

• أولًا: الكتب الأساسية: وهي التي رأت اللجنة اعتمادها مراجع أساسية للبحث:

١ - "الأم" للإمام الشافعي (٢٠٤ هـ) .

٢ - "سنن الترمذي" (٢٧٩ هـ) (١) .

٣ - "تفسير الطبري" (٣١٠ هـ) (٢) .

٤ - "الإجماع" لابن المنذر (٣١٨ هـ) (٣) .

٥ - "مراتب الإجماع" لابن حزم (٤٥٦ هـ) (٤) .

٦ - "المحلى" لابن حزم.

٧ - "الاستذكار" لابن عبد البر (٤٦٣ هـ) (١) .

٨ - "شرح السنة" للبغوي (٥١٦ هـ) (٢) .

٩ - "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥٤٦ هـ) (٣) .

١٠ - "الإفصاح" لابن هبيرة (٥٦٠ هـ) (٤) .

١١ - "بدائع الصنائع" للكاساني (٥٨٧ هـ) (٥) .

١٢ - "المغني" لابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٦)

١٣ - "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦٧١ هـ) (٧) .

١٤ - "المجموع" للنووي

(٦٧٦ هـ) (١) .

١٥ - "الذخيرة" للقرافي (٦٨٤ هـ) (٢) .

١٦ - "نقد مراتب الإجماع" لابن تيمية (٧٢٨ هـ) (٣) .

١٧ - "مجموع الفتاوى" لابن تيمية.

١٨ - "جامع الرسائل" لابن تيمية.

١٩ - "مجموع الرسائل والمسائل" لابن تيمية.

٢٠ - "مختصر الفتاوى المصرية" لابن تيمية.

٢١ - "زاد المعاد" لابن القيم (٧٥١ هـ) (٤) .

٢٢ - "إعلام الموقعين" لابن القيم.

٢٣ - "فتح الباري" لابن حجر (٨٥٢ هـ) (٥) .

٢٤ - "البناية شرح الهداية" للعيني

(٨٥٥ هـ) (١) .

٢٥ - "فتح القدير" لابن الهمام (٨٦١ هـ) (٢) .

٢٦ - "البحر الرائق" لابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٣) .

٢٧ - "مغني المحتاج" للشربيني (٩٧٧ هـ) (٤)

٢٨ - "سبل السلام" للصنعاني (١١٨٢ هـ) (٥) .

٢٩ - "نيل الأوطار" للشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٦)

٣٠ - "حاشية الروض المربع" لابن

قاسم (١٣٩٢ هـ) (١) .

• ثانيًا: الكتب المساعدة، وهي التي استنبطت من خلالها ما يعضد ما ذكره أصحاب الكتب الثلاثين السابقة من ذكر لمسائل الإجماع:

١ - "اختلاف العلماء" للمروزي (٢٩٤ هـ) (٢) .

٢ - "الإشراف" لابن المنذر (٣١٨ هـ) .

٣ - "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٣٢١ هـ) (٣) .

٤ - "نوادر الفقهاء" للجوهري (٣٥٠ هـ) (٤) .

٥ - "أحكام القرآن" للجصاص (٣٧٠ هـ) (٥) .

٦ - "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) (٦) .

٧ - "عيون المجالس" للقاضي عبد الوهاب.

٨ - "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٤٤٩ هـ) (١) .

٩ - "الحاوي" للماوردي (٤٥٠ هـ) (٢) .

٩ - "المبسوط" للسرخسي (٤٩٠ هـ) (٣) .

١٠ - "التمهيد" لابن عبد البر (٤٦٣ هـ) .

١١ - "مقدمات ابن رشد" الجد (٥٢٠ هـ) (٤) .

١٢ - "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) (٥) .

١٣ - "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥٤٤ هـ) (٦) .

١٤ - "أحكام القرآن" لابن العربي (٥٤٦ هـ) .

١٥ - "البيان" للعمراني (٥٥٨ هـ) (٧) .

١٦ - "الهداية" للمرغيناني (٥٩٣ هـ) (١) .

١٧ - "بداية المجتهد" لابن رشد (٥٩٥ هـ) (٢) .

١٨ - "الكافي" لابن قدامة (٦٢٠ هـ) .

١٩ - "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (٦٢٣ هـ) (٣) .

٢٠ - "شرح صحيح مسلم" للنووي (٦٧٦ هـ) .

٢١ - "روضة الطالبين" للنووي.

٢٢ - "الشرح الكبير" لابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) (٤) .

٢٣ - "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) (٥) .

٢٤ - "الفروق" للقرافي (٦٨٤ هـ) .

٢٥ - "القوانين الفقهية" لابن جزي (٧٤١ هـ) (٦) .

٢٦ - "شرح الزركشي على مختصر

الخرقي " للزركشي (٧٧٢ هـ) (١) .

٢٧ - "رحمة الأمة " لقاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) (٢) .

٢٨ - "العناية على الهداية " للبابرتي (٧٨٦ هـ) (٣) .

٢٩ - "عمدة القاري " للعيني (٨٥٥ هـ) .

٣٠ - "المبدع " لابن مفلح (٨٨٤ هـ) (٤) .

٣١ - "الإنصاف " للمرداوي (٨٨٥ هـ) (٥) .

٣٢ - "مواهب الجليل" للحطاب (٩٥٤ هـ) (٦) .

٣٣ - "الميزان" للشعراني (٩٧٣ هـ) (١) .

٣٤ - "نهاية المحتاج" للرملي (١٠٠٤ هـ) (٢) .

٣٥ - "كشاف القناع" للبهوتي (١٠٥١ هـ) (٣) .

٣٦ - "حاشية ابن عابدين" (١٢٥٢ هـ) (٤) .

سابعًا: منهج البحث:

• سيكون المنهج المتبع أثناء البحث عبارة عن منهجين:

المنهج الأول: المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال قراءة هذه الكتب -وغيرها مما هو مظنة لمسائل البحث- قراءة متأنية بغرض استقراء المسائل التي ادُّعي فيها الإجماع في مجال البحث،

ومن ثم جمعها ودراستها.

المنهج الثاني: المنهج الاستنتاجي: وذلك بعد جمع مسائل الإجماع الواردة في مجال البحث، والنظر في أقوال الفقهاء؛ للخروج بنتيجة مهمة يعرف من خلالها حصول الإجماع في كل مسألة على حدة أو عدمه.

ثامنًا: إجراءات الدراسة:

١ - استقراء أقوال الفقهاء، وجمعها في مسائل البحث التي حكي فيها الإجماع، أو

الاتفاق، أو عدم الاختلاف، وذلك من خلال النظر في الكتب التي هي مظنة لتلك المسائل.

٢ - وضع عنوان للمسألة يناسب ما يذكر تحتها من أقوال العلماء.

٣ - شرح مبسط للمسألة لا يتجاوز السطرين أو الثلاثة، أعبر فيه عن المراد بها.

٤ - عند ذكر الإجماع أحيل إلى أول من ذكره،

ثم ذكر من نقل الإجماع بعده، مع مراعاة الترتيب الزمني في ذلك.

٥ - أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع، وعند تكراره لعالم واحد في عدة مراجع أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحها، وأشير إلى أنه ذكره في كتبه الأخرى دون ذكر لنص قوله؛ إلا إذا كان في النص الآخر زيادة لم ترد في النص الأول.

٦ - إذا تكرر النص بلفظ واحد عند أكثر من عالم، فأذكر النص عند أول من ذكره،

ثم أشير إلى أن العالم الآخر ذكره بنحوه.

٧ - إذا حكى العالِمُ الإجماعَ عن غيره؛ كأن ينقله ابن قدامة عن ابن المنذر، فأكتفي بنص ابن المنذر؛

ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة.

٨ - ذكر من وافق حكاية الإجماع من خلال الكتب المعتمدة، والمساعدة.

٩ - ذكر من نقد الإجماع من العلماء، أو حكى الخلاف، وذلك بتتبع كتب التفسير، وكتب الآثار عن الصحابة والتابعين، وكتب المذاهب الفقهية؛ للتنبيه على الخلاف إن وجد.

١٠ - اعتبار خلاف المخالف خرقًا للإجماع إلا في الحالات التالية:

أ - خلاف الروافض.

ب - خلاف الخوارج.

ت - إذا وصف الخلاف بالشذوذ.

ث - إذا وصف الخلاف بأنه خرق للإجماع.

ج - إذا جاء الخلاف عن عالم متأخر في الزمن عن أول من حكى الإجماع.

١١ - الخروج بنتيجة أبين فيها تحقق الإجماع المحكي في المسألة أو عدمه.

١٢ - اعتبار موافقة ابن حزم وخلافه في المسألة، متى ما وجدتُّ له قولًا، فإن لم

أذكر له موافقة أو خلافًا فهذا يعني أنني تتبعت أقواله فلم أجد له موافقة أو مخالفة.

١٣ - عند ذكر ألفاظ الإجماع أنظُر:

فإن كان أحد العلماء الذين أنقل عنهم المسائل قد نص على إجماع الفقهاء وآخر على الاتفاق، وثالث على نفي الخلاف، فإني أصيغ المسألة بعبارة: "من نقل الإجماع" ؛

ولو كان هناك من ذكر أنهم اتفقوا، وآخر نفى الخلاف على اعتبار أن لفظ الإجماع هو أقوى الصِّيَغ دلالة على الإجماع من اللفظين الآخرين.

• وإن لم يصرح أحدهم بنقل الإجماع؛ ونقل أحدهم الاتفاق، وآخر نفى الخلاف، فإنني أُعبر بلفظ: "من نقل الاتفاق" ؛

ولو كان هناك من عبر بنفي الخلاف على اعتبار أن لفظ الاتفاق أقوى دلالة على الإجماع من نفي الخلاف.

• وإن لم يحكِ، أحدهم إجماعًا أو اتفاقًا، بل نفى الخلاف فإنني أُعبر بلفظ: "من نفى الخلاف" .

١٤ - ذكر من وافق حكاية الإجماع دون أن ينص عليه، كأن يذكر بعض علماء المالكية الإجماع، فيوافقهم الآخرون كالحنفية أو الشافعية -مثلًا- على أصل المسألة من دون تنصيص على الإجماع، أو الاتفاق، أو نفي الخلاف، فأشير إلى موافقة الحنفية، والشافعية لحكاية الإجماع،

وإن كانوا لم ينصوا عليه.

١٥ - ذكر أراء الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في موافقتهم لما حُكيَ من إجماع، وخلافهم؛ متى ما وجدت لهم قولًا.

١٦ - ذكر مستند الإجماع، سواء كان من القرآن والسنة جميعًا، أو من أحدهما، أو من غيرهما.

١٧ - إذا تبين بعد الدراسة أن حكاية الإجماع غير صحيحة، فإنني أذكر المخالف ودليله.

١٨ - إذا وردت المسألة في أكثر من باب لسبب ما؛ ذكرتها في الباب الأول، وأحلت عليها. في الأبواب التي تأتي بعده.

١٩ - ترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث؛ وذلك بوضع رقمين، يشير الأول منهما إلى رقم خاص بالمسألة في الفصل، والثاني منهما رقم عام يشير إلى عدد المسائل ضمن فصول الرسالة.

٢٠ - عزو الآيات الواردة في البحث، وذلك ببيان اسم السورة ورقم الآية؛ هكذا: [البقرة: الآية ٢٣٣] .

٢١ - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث مع بيان درجة الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

٢٢ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما، أو من أحدهما، دون الإشارة إلى من خرَّجه من غيرهما.

٢٣ - إذا لم يكن الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما؛ أخرجه من كتب السنن الأخرى، مقدمًا كتب السنن الأربعة على غيرها.

٢٤ - عند تخريج الحديث من الكتب الستة، وسنن الدارمي، وموطأ مالك؛ أذكر اسم الكتاب، واسم الباب، ورقم الحديث، والجزء والصفحة.

٢٥ - وعند تخريج الحديث من سائر كتب السنن الأخرى، أذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث إن وجد.

٢٦ - ترجمة من لم يشتهر من الأعلام، وترك من كان مشهورًا، كالخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة.

تاسعًا: خطة البحث:

• تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج، وفيما يلي بيان لذلك:

• المقدمة: وتشمل التعريف بالموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وأهداف الموضوع، وأسئلة البحث، وحدود الدراسة، ومنهج البحث، وإجراءات البحث،

ثم بيان لخطة البحث.

التمهيد: وفيه فصلان: