الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء.

ويدخل في هذا الشرط خلاف العلماء في مسألة اختلاف الصحابة أو الأولين

في مسألة على قولين،

ثم أجمع التابعون أو المتأخرون على أحد قولي الصحابة أو الأولين:

القول الأول: أن إجماع المتأخرين إجماع صحيح، وتحرم مخالفته. وهو قول أكثر الحنفية، وأكثر المالكية، وأبي بكر القفال (١) ، وأبي الخطاب من الحنابلة (٢) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول: أن النصوص الدالة على حجية الإجماع عامة، يدخل فيها أيُّ إجماع من مجتهدي العصر سواء سبقه خلاف أم لا.

الدليل الثاني: القياس على اتفاق الصحابة على مسألة بعد اختلافهم فيها: فهذا إجماع صحيح، فكذلك في المسألة معنا، بجامع أن كلا منهما اتفاق بعد اختلاف (٣) .

القول الثاني: أنه لا يكون إجماعا صحيحا، وعليه فتجوز مخالفته. قال به الشيرازي، والجويني، والغزالي، والآمدي من الشافعية، وأبو يعلى (٤) من الحنابلة (٥) .

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الدليل الأول: قوله تعالى:

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} (١) .

• وجه الدلالة: أن اللَّه أوجب الرد إليه عند التنازع،

ولو جوزنا انعقاد الإجماع الثاني، للزم الرد إلى الإجماع، وهذا مخالف لما أوجب اللَّه.

وأجيب عنه: أن وجوب الرد إلى اللَّه مشروط بوجود التنازع،

فإذا حصل الإجماع زال هذا الوجوب،

ثم إن الرد إلى الإجماع هو رد إلى اللَّه تعالى؛ لأن المجمعين اتفقوا على هذا الحكم المستند إلى الكتاب والسنة.

الدليل الثاني: أن اختلاف الصحابة على قولين هو إجماع على جواز الأخذ بأي قول كان،

فلو انعقد الإجماع على أحد القولين فإنه يلزم من ذلك رفع الإجماع.

وأجيب عنه: بعدم التسليم على أن اختلافهم على قولين هو إجماع على جواز الأخذ بأي قول كان؛ لأن كلا من الفريقين لا يُجَوِّز الأخذ إلا بقوله فقط، دون قول الفريق الآخر (٢) .

الترجيح: يظهر -واللَّه أعلم- أن الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة القول الثاني والإجابة عنها،

وكذلك لو قيل بالقول الثاني، لضعفت الإجماعات وندرت، لأن كثيرا من الإجماعات وقعت بعد خلاف سبقها.