التمهيد

من مقدمة المؤلفمن عوائد أهل العلم تقسيم الفقه إلى عدة أبواب، وهي: العبادات، والمعاملات، والنكاح، والحدود والجنايات، والقضاء.

من مقدمة المؤلفويختلف ترتيبهم لهذه الأبواب مع اتفاقهم على تقديم الأول وهو العبادات.

من مقدمة المؤلفومثله ترتيبهم للفصول داخل هذه الأبواب، ولكل وجهة هو موليها في الترتيب بحسب اجتهاده، وفي داخل كل مذهب اختلاف أيضًا في التقديم والتأخير في بعض الفصول الفقهية، وفي كل زمن يجتهد علماؤه في الترتيب الذي يرون أنه أوفق في جمع الأبواب المتشابهة والمتماثلة، فترتيب المتأخرين يختلف عن المتقدمين، وهذا الاهتمام من العلماء وإن كان في الأمور الشكلية إلا أن له أثرا على الأمور الجوهرية،

من مقدمة المؤلففلا تتم الاستفادة من المسائل الفقهية حقا إلا إذا كانت مرتبة ترتيبا سهل المأخذ، قريب المنزع، موافقا للمنطق، متصورا في الذهن، متفقا مع العقل.

من مقدمة المؤلفوفي زماننا حدث ما حدث في الأزمنة السابقة خاصة مع ظهور فقه النظريات.

من مقدمة المؤلفوتظهر المباينة -لمن سبق- في التقسيم جلية في فقه المعاملات على وجه الخصوص، على أنك لا تكاد تجد تقسيما ينتظم جميع الأبواب المتشابهة ويسلم من النقد.

من مقدمة المؤلفوالذي سار عليه الباحث في التقسيم بعد إقرار القسم له، هو تقسيم فقه المعاملات إلى عدة أقسام:

من مقدمة المؤلفالأول: عقود المعاوضات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: البيع والإجارة والمساقاة والمزارعة والجعالة والصلح والمسابقة والشفعة.

من مقدمة المؤلفالثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق: ويندرج تحتها الأبواب التالية: القرض والدين والحوالة والضمان والرهن.

من مقدمة المؤلفالثالث: عقود الاستحفاظ: ويندرج تحتها الأبواب التالية: العارية والوديعة

من مقدمة المؤلفواللقطة.

من مقدمة المؤلفالرابع: عقود الشركة والاطلاقات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الشركة والوكالة والولاية والوصاية.

من مقدمة المؤلفالخامس: عقود التبرعات: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الوصية والوقف والهبة.

من مقدمة المؤلفالسادس: عقود المحرمات المالية: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الربا والغصب وأكل المال بالباطل.

من مقدمة المؤلفالسابع: عقود متفرقة: ويندرج تحتها الأبواب التالية: الحجر والقسمة.

من مقدمة المؤلفوكان من نصيب الباحث القسم الأول وهو عقود المعاوضات المالية، وأُدرج معها أسباب التملك والكسب المتضمنة لأحكام إحياء الموات؛ لأنه لا ينتظمها قسم من الأقسام السابقة،

من مقدمة المؤلفومن المناسب جعله فاتحة المعاملات؛ إذ هو تحصيل للمال بسبب مباح، فكان سابقا للمعاوضات التي بين طرفين.