المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته

من مقدمة المؤلف• الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية يأتي في المرتبة الثانية بعد النصوص الشرعية من القرآن والسنة؛ وكون الإجماع يأتي بعد القرآن والسنة في الاستدلال هو مذهب السلف الصالح. وهذه أدلة تبين هذا القول:

من مقدمة المؤلف١ - ما ورد في كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى شريح القاضي (١) حيث قال فيه: "اقض بما في كتاب اللَّه، فإن لم تجد فبما سنّه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك، فإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه، ولا قضى به نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه" (٢) ، وفي رواية: "فبما أجمع عليه الناس" (٣) .

من مقدمة المؤلف٢ - ما ورد عن ابن مسعود (٤) -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: "إذا حضرك أمر لا تجد منه بُدًّا فاقض بما في كتاب اللَّه، فإن عييت فاقض بسنة نبي اللَّه، فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون" (٥) .

من مقدمة المؤلف• قال ابن تيمية: هذا عمر، وابن مسعود قدما الكتاب،

من مقدمة المؤلفثم السنة، ثم الإجماع، وهذه آثار ثابتة عنهما، وهذا هو الصواب (٦) .

من مقدمة المؤلف• ومما يبين أهمية الإجماع ومكانته ما يلي:

من مقدمة المؤلف١ - أن الإجماع القطعي مقدم في الاستدلال على النصوص التي ظاهرها التعارض، لكونه يعتمد في قطعيته على النصوص الشرعية،

من مقدمة المؤلففإن النصوص الشرعية الخالية من التعارض مقدمة على التي ظاهرها التعارض (١) .

من مقدمة المؤلف٢ - أن الإجماع دليل يؤكد حكم المسألة، ويكثر أدلتها، فهو دليل ثانٍ مع النص (٢) .

من مقدمة المؤلف٣ - أنه ما من مسألة مجمع عليها، إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ ولكن قد يخفى النص على بعض الناس، ويعلم الإجماع (٣) .

من مقدمة المؤلف٤ - إذا خالف القاضي مسألة مجتهدًا فيها فلا ينقض قضاؤه،

من مقدمة المؤلفوإن خالف الإجماع نقض قضاؤه (٤) .

من مقدمة المؤلف٥ - يشترك الإجماع مع القرآن والسنة في تكفير (٥) منكر القطعي منها (٦) .