المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف

من مقدمة المؤلفإذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما،

من مقدمة المؤلفثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟

من مقدمة المؤلف• اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (٥) :

من مقدمة المؤلفالقول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة،

من مقدمة المؤلفولا تجوز مخالفته، وهو الراجح.

من مقدمة المؤلفالقول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته.

من مقدمة المؤلف• دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (٦) .

من مقدمة المؤلف• دليل القول الثاني: قوله تعالى:

من مقدمة المؤلف{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} .

من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب الرد إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام عند التنازع، والنزاع قد حصل، فلم يجز الانتقال عن موجب أمر الآية (١) .

من مقدمة المؤلف• جوابه: أن الآية في المسألة الخلافية، أما وقد وقع الإجماع؛

من مقدمة المؤلففإن الخلاف قد رفع (٢) .

من مقدمة المؤلفولكن يبقى أن كل الإجماعات التي وقعت بعد اختلاف ليست قطعية، وليست حجة على من يرى عدم حجية هذا الإجماع،

من مقدمة المؤلفويجب أن يتنبه لهذا الأمر عند مناقشة المسائل التي هي من هذا القبيل.