فصل

والمدعى من إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه

ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف

وإذا تداعيا عينا

فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة ة له بيمينه

وإن كانت بيديهما أو لا بيد أحد تحالفا ونقسم بينهما

وكذا لو نكلا

وإن أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطنا ما لم تكن