كتاب الفرائض

لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته أو ورثة موص

ومن مات بمحل لا حاكم فيه

ولا وصى فلـ مسلم حوز تركته وفعل الأصلح لها من بيع وغيره ويجهزه منها ومع عدمها فـ منه ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته أن ناوه او استأذن حاكما