فصل النوع

الثانى قسمة إجبار، وهى ما لا ضرر فيها

ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه عليها ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد

وـقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه إفراز لا بيع

فيصح قسم ورهن ولحم هدى و أضحية وما يكال وزنا وعكسه وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم و بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه

وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفى واحد ومع تقويم اثنان وأجرته قدر الاملاك وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا فـ بالقيمة أو بالرد إن اقتضته

ثم يقرع وكيف ما أقرع جاز

وتلزم القسمة بها

وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما