كتاب القطع في السرقة

وإذا سرق ربع دينار من العين، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره، وأخرجه من الحرز قطع. إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا فلا قطع فيه.

وابتداء قطع يد السارق أن تقطع يده اليمنى. من مفصل الكف. وتحسم.

فإذا عاد قطعت رجله اليسرى. من مفصل الكعب. وحسمت.

فإن عاد حبس ولا تقطع غير يد ورجل. والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء. ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها.

ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع.

وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها.

وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، موسرا كان أو معسرا.

وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع.

ولا يقطع في محرم. ولا في آلة لهو.

ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده، لأنه أخذ ما له أخذه.

ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها.

ولا العبد فيما سرق من مال سيده.

ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين.

ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.

وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا.

ولا يقطع وإن اعترف بالسرقة أو قامت بينة، حتى يأتي مالك المسروق فيدعيه.