كتاب الوقوف والعطايا

ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم، وأولادهم، وعقبهم،

ثم آخره للمساكين، فقد زال ملكه عنه.

ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه. إلا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما اشترط. والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين، بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم.

وإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين.

وإذا لم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف.

ومن وقف في مرضه الذي مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتي. ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة.

وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول.

وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد.

وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة،

وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه. وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب - فوقفه غير جائز.

ويصح الوقف فيما عدا ذلك.

ويصح وقف المشاع.

وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.

ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه.

وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما تصح في البيع. يقبض للطفل أبوه أو وصيه بعده، أو الحاكم، أو أمينه بأمره.

وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده، كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته.

ولا يحل لواحد أن يرجع في هبته،

ولا لمهد أن يرجع في هديته،

وإن لم يثب عليها.

وإذا قال: داري لك عمري، أو هي لك عمرك. فهي له ولورثته من بعده.

وإذا قال: سكناها لك عمرك. كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى.