كتاب عتق أمهات الأولاد

وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن.

وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين، وكان له أن يبيعها.

وإذا علقت منه في ملكه،

ثم وضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كانت له بذلك أم ولد.

فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها.

وإذا صارت الأمة أم ولد بما ذكرنا،

ثم ولدت من غيره، كان له حكمها في العتق بموت سيدها.

وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها والتلذذ بها. وأجبر على نفقتها.

فإن أسلم حلت له.

وإن مات قبل ذلك عتقت.

وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها.

وإذا أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتمله الثلث.

وإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة.

وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو بدونها.

فإن عادت وجنت فداها وليها كما وصفت. ووصية الرجل لأم ولده جائزة، وله تزويجها وإن كرهت.

ولا حد على من قذفها.

وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها.

وإن قتلت أم الولد لسيدها فعليها قيمة نفسها والله أعلم.