باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج

وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت، وزوجها صغير، أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي.

فإن لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما.

وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها.

وإذا طلق زوجته طلاقا لا يملك رجعتها،

فلا سكنى لها ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا.

وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة،

ولا لولده حتى تفطمه. والناشز لا نفقة لها،

فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها.