باب بيع الأصول والثمار

ومن باع نخلا مؤبرا - وهو ما قد تشقق طلعه - فالثمرة للبائع متروكة في رؤوس النخل إلى الجذاذ، إلا أن يشترطها المبتاع.

وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد.

وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك لم يجز،

وإن اشتراها على القطع جاز.

فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع.

وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.

فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة،

وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج.

ولا يجوز بيع القثاء والخيار، والباذنجان، وما أشبهها إلا لقطة لقطة.

وكذلك الرطبة كل جزة. والحصاد على المشتري.

فإن شرطه على البائع بطل البيع.

وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز،

فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز.

وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها إلى البائع.

وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض،

فإذا تلف فهو من مال المشتري.

ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه. والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. وليس كذلك الإقالة، لأنها فسخ، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الإقالة بيع.

وإذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها.

ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة.

وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم جاز.