باب المفلس

وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به. إلا أن يشأ تركه، ويكون أسوة الغرماء.

فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء.

ومن وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا.

وإذا كان على المفلس ديون مؤجلة لم تحل بالتفليس.

وكذلك في الدين الذي على الميت، إذا وثق الورثة.

وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز. وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤونته من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه.

ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها.

ومن وجب عليه دين فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بمعسرته.

وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يرجع في عين ماله.

ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه.