كتاب الشهادات

ولا يقبل في الزنا إلا أربعة. رجال. أحرار. مسلمين.

ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين.

ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب. ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، والولادة، والحيض والعدة، وما أشبهها شهادة امرأة عدل.

ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا،

وإن لم ير المشهود عليه شهد به. وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه شهد به، كالشهادة على النسب والولادة.

ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا، لم تجز شهادته. والعدل من لم تظهر منه ريبة.

وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم.

ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك.

ولا تقبل شهادة خصم.

ولا جار إلى نفسه نفعا.

ولا دافع عنها.

ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة.

وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل.

ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علوا.

ولا السيد لعبده.

ولا العبد لسيده.

ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها. وشهادة الأخ لأخيه جائزة.

وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود.

وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء. وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره.

وإذا تاب القاذف قبلت شهادته. وتوبته بأن يكذب نفسه.

ومن شهد وهو عدل بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته.

وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه.

ومن شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا. ويشهد على من سمعه يقر بحق،

وإن لم يقل للشاهد: اشهد علي.

وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا.