باب صدقة الغنم

وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة.

فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، إلى عشرين ومائة،

فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين،

فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة.

فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة.

ولا يؤخذ في الصدقة تيس،

ولا هرمة، ولا ذات عوار،

ولا الربى، ولا الماخض،

ولا الأكولة. وتعد عليهم السخلة،

ولا تؤخذ منهم. ويؤخذ من المعز الثني،

ومن الضأن الجذع.

فإن كانت عشرين ضأنا، وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن، ونصف [شاة] معز.

وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم، ومسرحهم، ومبيتهم، ومحلبهم، وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة، وتراجعوا فيما بينهم بالحصص.

فإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد [منهم] على انفراده، إذا كان ما يخصه [تجب] فيه الزكاة. والزكاة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين.

والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. والسيد يزكي عما في يد عبده، لأنه مالكه.

ولا زكاة على مكاتب.

فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا .

وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا.

ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

ويجوز تقدمة الزكاة.

ومن قدم زكاة ماله، فأعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها، أجزأت [عنه] .

ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.

ولا يعطي الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا،

ولا للولد وإن سفل. ولا للزوج ولا للزوجة.

ولا الكافر. ولا المملوك. إلا أن يكونوا من العاملين [عليها] ، فيعطون بحق ما عملوا. ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. ولا لغني. وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

ولا تعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل. إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه، فيسقط العامل.

وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى.

ولا تخرج الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة.

وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حوله من وقت ملكه الأول.

وكذلك إن باع مائتي درهم بعشرين دينارا، أو عشرين دينارا بمائتي درهم،

فلا تبطل الزكاة بانتقالها.

ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل حلول الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تبطل الزكاة عنه. والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول ،

وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط.

ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم [يكن] له مال يؤدي عنها، والباقي رهن.