كتاب الإجارة

وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة؛ فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا.

وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر.

ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها لزمته الأجرة.

ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة.

فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن.

وإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر [عن] منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه.

ومن استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض.

وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.

ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره، إذا كان يقوم مقامه.

ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته.

وكذلك الظئر. ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر، إذا كان المسترضع موسرا.

ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز.

وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها.

وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه.

ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته.

فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز.

ومن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطية، وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء.

فإن رأى الراكبين أو وصفا له، وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز. وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن.

وإن تلفت من حرزه فلا ضمان عليه.

ولا أجرة له فيما عمل فيها.

ولا ضمان على حجام،

ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم.

ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.