كتاب الحدود

وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة؛ جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: يرجمان ولا يجلدان. ويغسلان ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان.

وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة، وغرب عاما.

وكذلك المرأة. وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا. والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر.

ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى، حكمه حكم الزاني.

ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه. وقتلت البهيمة. والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات، وهو بالغ صحيح عاقل،

ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، أو يشهد عليه أربعة رجال من أحرار المسلمين عدول، يصفون الزنا.

ولو رجم بإقراره، فرجع قبل أن يقتل كف عنه،

وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد خلي عنه.

ومن زنا مرارا ولم يحد فحد واحد.

وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا به.

وإذا قذف بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا، جلد الحد ثمانين جلدة إن طالب المقذوف، ولم تكن للقاذف بينة.

وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد أربعين، بدون السوط الذي يجلد به الحر.

وإذا قال له: يا لوطي، سئل عما أراد،

فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط،

فلا شيء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط، فهو كمن قذف بالزنا.

وكذلك من قال يا معفوج.

ولو قذف رجل فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف، لم يزل الحد عن القاذف.

ومن قذف عبدا أو مشركا، أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون تسع سنين؛ أدب ولم يحد.

ومن قذف من كان مشركا، وقال: أردت أنه زنى وهو مشرك؛ لم يلتفت إلى قوله، وحد إذا طالب المقذوف.

وكذلك من كان عبدا. ويحد من قذف الملاعنة.

وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة.

وإذا قذفت أمه وهي ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما.

ومن قذف أم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قتل، مسلما كان أو كافرا.

ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوه، أو واحد منهم.

ومن أتى حدا خارج الحرم،

ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد.

وإن قتل أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه الحد في الحرم.