كتاب الوكالة

ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق، والطلاق؛ حاضرا كان الموكل، أو غائبا. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه.

وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن، من غير تعد منه،

فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.

ولو وكله أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. وشراء الوكيل من نفسه غير جائز.

وكذلك الوصي. وشراء الرجل لنفسه من مال ولده [الطفل] جائز،

وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل.

وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده، حتى يفسخ أو يطأ.

ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره،

فإن الآمر مخير في قبول الشراء،

فإن لم يقبل لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء.