كتاب الحجر

ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ.

وكذلك الجارية وإن لم تنكح. والرشد الصلاح في المال.

فإن عاوده السفه حجر عليه.

فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله.

وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا، أو طلق زوجته لزمه ذلك.

وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره.