كتاب الصلح

والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه،

فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل.

ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا، لأنه هضم للحق.

وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما، تحالفا وكان بينهما.

وكذلك إن كان محلولا من بنائهما.

وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه.