كتاب الوديعة

وليس على المودع ضمان إذا لم يتعد.

فإن خلطها بماله وهي لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره؛ فهو ضامن.

وإذا كانت علة فخلطها في صحاح، أو صحاحا فخلطها في علة،

فلا ضمان عليه.

ولو أمره أن يجعلها في منزله، فأخرجها عن المنزل لغشيان نار، أو سيل، أو شيء، الغالب منه التوى؛

فلا ضمان عليه.

وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف؛ فهو ضامن.

وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله؛ فصاحبها غريم بها.

ولو طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتني.

ثم قال: ضاعت من حرز. كان ضامنا، لأنه خرج من حال الأمانة.

ولو قال: ما لك عندي شيء.

ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله،

ولا ضمان عليه.

ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان، فقال: أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، أقرع بينهما،

فمن تقع له القرعة حلف أنها له وأعطي.

ومن أودع شيئا فأخذ بعضه،

ثم رده أو مثله فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ.