باب الإقرار

ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثني عينا من ورق، أو ورقا من عين.

ومن ادعي عليه شيء فقال: قد كان ذلك وقضيته. لم يكن ذلك إقرارا.

ومن أقر بعشرة دراهم،

ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه،

ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا. وافية. حالة.

ومن أقر بشيء واستثنى الكثير - وهو أكثر من النصف - أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا.

وإذا قال: له عندي عشرة دراهم.

ثم قال: وديعة. كان القول قوله.

ولو قال: له علي ألف،

ثم قال: وديعة. لم يقبل قوله.

ولو قال: له عندي رهن. وقال المالك: وديعة. كان القول قول المالك.

ولو مات فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو بأخت، لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له.

وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه.

وكل من قلت: القول قوله. فلخصمه عليه اليمين. والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في صحته، إذا كان لغير وارث.

وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة.