كتاب القضاء

تَوَلِّيهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ

فَمَنْ تَعَيَّنَ لَهُ فِي نَاحِيَةٍ لَزِمَهُ طَلَبُهُ وَقَبُولُهُ فِيهَا أَوْ كَانَ أَفْضَلَ سُنَّا لَهُ أَوْ مَفْضُولًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ الْأَفْضَلُ كُرِهَا لَهُ أَوْ مُسَاوِيًا فَكَذَا إنْ اشْتَهَرَ وَكُفِيَ وَإِلَّا

وَشَرْطُ الْقَاضِي كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ كَافِيًا مُجْتَهِدًا وَهُوَ الْعَارِفُ بِأَحْكَامِ القرآن والسنة وبالقياس وَأَنْوَاعِهَا وَحَالِ الرُّوَاةِ وَلِسَانِ الْعَرَبِ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ

وَلَوْ بَعْضَهُ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُعَمِّمْ لَهُ فِي الْإِذْنِ فِي الِاسْتِخْلَافِ ولم يخصص إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَيْ خِلَافُ الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ اجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُهُ جَازَ

فَأَكْثَرَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ زَالَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِنَحْوِ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ انْعَزَلَ

فَلَوْ عَادَتْ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ وَلِلْإِمَامِ عَزْلُهُ بِخَلَلٍ وَبِأَفْضَلَ وَبِمَصْلَحَةٍ وَإِلَّا حَرُمَ وَيَنْفُذُ إنْ وُجِدَ صَالِحٌ

وَلَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ عَزْلُهُ

فإن علقه بقراءة كِتَابًا انْعَزَلَ بِهَا وَبِقِرَاءَةٍ عَلَيْهِ وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ نَائِبُهُ لَا قَيِّمُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ وَلَا مَنْ اسْتَخْلَفَهُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ اسْتَخْلِفْ عَنِّي

وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ وَوَالٍ بِانْعِزَالِ الْإِمَامِ

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا مَعْزُولٍ حَكَمْت بِكَذَا

وَلَا شَهَادَةُ كُلٍّ بِحُكْمِهِ إلَّا إنْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ

وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ جَوْرٌ في حكم لَمْ يُسْمَعْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِهِ أَوْ عَلَى مَعْزُولٍ شَيْءٌ فَكَغَيْرِهِمَا