كتاب الخلع

وشروطه سبعة:

الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه.

الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.

الثالث: أن يقع منجزا.

الرابع: أن لا يقع الخلع على جميع الزوجة.

الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.

السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.

السابع: أن لا ينوي به الطلاق.

فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.

وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,

وفاديت,

والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك.

فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق.