فصل

والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق.

ولدار أو بهيمة: لا إلا إن عين السبب ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل: بطل وحيا فأكثر: فله بالسوية.

وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات.