المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع؟

إذا خالف الظاهرية الجمهور في مسألة فرعية ما، فهل يعتبر خلافهم،

فلا ينعقد الإجماع بدون قولهم، أم أن قولهم غير معتبر، فينعقد الإجماع بدونهم؟

• خلاف بين الفقهاء على أقوال، أذكر أهمها (١) :

القول الأول: أن خلاف الظاهرية غير معتبر،

ولا يعتد به مطلقًا، وممن حكى عدم اعتباره: الكرخي، والجصاص من الحنفية (٢) ، والنووي (٣) ، والزركشي (٤) ، من الشافعية.

• أدلة هذا القول:

١ - ذكر النووي أن الظاهرية هم من جملة العوام، فليسوا من العلماء؛ لتعطيلهم القول بالقياس،

وأن أغلب أحكام الشريعة قائمة على الاجتهاد،

ولا تفي النصوص بعشر معشارها (٥) .

٢ - أن هؤلاء تجرؤوا على الأئمة، وظنوا أنهم الذين على الحق،

وأن غيرهم على الباطل،

فمن أجل هذا لا يعتد بقولهم (٦) .

القول الثاني: أن خلافهم يعتبر مطلقًا، وممن حكى ذلك: أبو منصور البغدادي (٧) ، وابن الصلاح (٨) من الشافعية، وقال: إنه الصحيح من المذهب، وهو الذي استقر عليه الأمر (٩) ، واختاره ابن القيم من الحنابلة (١٠) ، والشوكاني (١١) .

• أدلة هذا القول:

١ - أن أغلب ما تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم للإجماع القطعي (١) .

٢ - أن ابن حزم يُكفِّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه (٢) ، فكيف يكفر من خالف الإجماع،

ثم يقول هو بخلافه، إلا لأنه لم يثبت لديه.

٣ - أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد منه،

فلا يرد اجتهاد بمثله (٣) .

• الترجيح: يترجح لدي الاعتداد

بخلاف الظاهرية، وأن خلافهم معتبر، لا ينعقد الإجماع بدونه للأسباب التالية:

١ - أن الظاهرية هم من الأمة، التي وصفها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنها لا تجتمع على خطأ.

٢ - أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع -إذا كانت بدعة غير مكفرة- فكيف لا يعتد

بخلاف الظاهرية، وهم في دائرة أهل السنة والجماعة.

٣ - أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم، وحكوا خلاف غيرهم من أهل العلم، وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهم (٤) .